اتفاقية الشروط والأحكام العامة لمقدمي الخدمات
منصة بورد | BOARD Platform
الجهة المشغلة: شركة ضخامة التكنولوجيا ذ.م.م (Mega Technology)
المقدمة
تُبرم هذه الاتفاقية إلكترونياً وتكون ملزمة لأطرافها وفقاً لأحكام التشريعات الأردنية النافذة ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015. تُنظم هذه الاتفاقية العلاقة التعاقدية والتنفيذية والمالية بين شركة ضخامة التكنولوجيا ذ.م.م (Mega Technology)، بصفتها المالكة والمشغلة لمنصة بورد | BOARD (المشار إليها بـ "الشركة" أو "المنصة")، ومقدم الخدمة (المعلم / المدرب / المستشار) (المشار إليه لاحقاً بـ "مقدم الخدمة").
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
"الشركة": شركة ضخامة التكنولوجيا ذ.م.م.
"المنصة": منصة بورد | BOARD والحلول البرمجية والتطبيقات والواجهات الرقمية التابعة لها.
"مقدم الخدمة": المعلم، المدرب، أو المستشار المستقل المتعاقد مع المنصة والمورد المباشر للخدمة التعليمية أو التدريبية.
"المستفيد / المستخدم": الطالب، المتدرب، أو ولي الأمر/الوصي القانوني الذي يحجز الخدمة أو يستفيد منها.
"المحفظة الرقمية": الرصيد الإلكتروني المخصص لمقدم الخدمة داخل المنصة للتحصيل والتحويل.
"الجلسة": أي درس، أو دورة تدريبية، أو جلسة استشارية تُقدم افتراضياً عبر المنصة.
البند الأول: طبيعة التعاقد، الوكالة بالتحصيل، ونفي علاقة العمل
الوكالة بالتحصيل وحفظ الحقوق: يُقر الطرفان بأن المنصة تعمل كـ "بيئة برمجية وسيطة ووكيل تحصيل تقني بالنيابة" (Collection Agent) استناداً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليه في المادتين (833) و(846) وما بعدها من القانون المدني الأردني.
صفة المقاول المستقل ونفي التبعية الإدارية: يُصنف مقدم الخدمة قانونياً كـ "مقاول مستقل" (Independent Contractor). يُقر الطرفان صراحةً بأن هذه الاتفاقية لا تُعد عقد عمل، ولا تُنشئ علاقة توظيف أو تبعية إدارية، ولا تمنح مقدم الخدمة أي حق في المطالبة بأجور حصرية، أو مكافأة نهاية خدمة، أو الشمول بـ "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، أو أي حقوق منصوص عليها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
أصالة العقد واستقلالية الخدمة: تُعتبر الجلسة التعاقدية عقداً مباشراً ومستقلاً يُبرم حكماً بين "المستفيد" (بصفته المشتري والمستفيد والأصيل الدافع) و"مقدم الخدمة" (بصفته المورد والمقدم المباشر للخدمة). ولا تُعتبر المنصة في أي حال من الأحوال طرفاً أصيلاً في عقد تقديم الخدمة أو بائعاً لها.
البند الثاني: السيادة التشغيلية، حرية التسعير، والحاسبة التفاعلية
حرية التسعير المطلقة والجدولة: يملك مقدم الخدمة السيادة التشغيلية والحرية المطلقة في تحديد وتعديل السعر الإجمالي النهائي الذي يرغب في عرضه للمستفيد عن حصصه وجلساته دون أي تدخل أو فرض سقف من المنصة، ويمارس نشاطه دون الخضوع لساعات عمل محددة أو تعليمات إدارية.
الحاسبة التفاعلية للشاشة المالية: يقوم مقدم الخدمة بتحديد السعر الإجمالي النهائي الذي يرغب في ظهوره للمستفيد عن الخدمة أو الجلسة، وتقوم المنصة من خلال حاسبة التسعير العكسية بتفكيك السعر الإجمالي المحدد إلى أتعاب مقدم الخدمة ورسوم الخدمة والوساطة المستحقة للمنصة وضريبة المبيعات المطبقة قانونًا، وفقًا للمعادلات والسياسات المالية المعتمدة في المنصة. ولا يُطلب من مقدم الخدمة احتساب رسوم المنصة أو ضريبة المبيعات بصورة مستقلة، إذ يتولى النظام احتسابها تلقائيًا وإظهار صافي أتعاب مقدم الخدمة والسعر النهائي للمستفيد قبل إتمام الحجز.
التقديم الافتراضي الحصري (Online Only): تُقدم جميع الخدمات حصرياً من خلال البيئة الافتراضية والوسائل التقنية المعتمدة في المنصة. يُحظر حظراً تاماً على مقدم الخدمة إبرام المعاملات، أو تقديم دروس حضورية شخصية وجهاً لوجه، أو الترويج للتعامل المالي المباشر خارج البيئة البرمجية.
البند الثالث: المعالجة المالية، تحصيل الأمانات، وتسييل المحفظة
معالجة المبالغ المحصلة (Pass-Through Funds): تُعامل المبالغ المحصلة عن أتعاب الحجوزات المؤكدة، لأغراض التسوية المالية، كمبالغ محصلة لحساب مقدم الخدمة كـ "أمانات مارة" (Pass-Through Amounts)، ولا تُقيد في محفظته إلا بعد اكتمال الجلسة وانقضاء مهلة الاعتراضات المعتمدة، أو عند استحقاق تعويض مقرر وفق سياسة الإلغاء، بما في ذلك تعويض الإلغاء المتأخر. أما عمليات الإيداع العام أو شحن محفظة المستفيد (Top-Up) فتظل أرصدة عامة للمستفيد، ولا تُعد أمانات مارة لحساب مقدم خدمة معين ولا تُقيد في محفظته إلا بعد تخصيصها لحجز جلسة وتأكيد الحجز فعلياً، وتخضع جميع هذه المبالغ للواقع التشغيلي والتكييف التشريعي النافذ.
عمولة الوساطة واقتطاعات الشبك: تتقاضى المنصة مقابل توفير الحلول البرمجية والبنية التحتية رسوم خدمة تقنية وعمولة وساطة مقتطعة مباشرة من المستفيد ضمن العملية الملتزم بها. ويحق لمقدم الخدمة طلب سحب وتسييل المبالغ المجمعة في محفظته إلى حسابه البنكي أو محفظته الإلكترونية، على أن يتم اقتطاع رسوم تحويل وتسييل مالية (ثابتة أو بنسبة مئوية معتمدة) مباشرة من إجمالي المبلغ المراد سحبه وتصفيته قبل تحويل الصافي لحسابه، وذلك مقابل تكاليف بوابات الدفع الإلكتروني والتحويل المصرفي وتشغيل عمليات التسييل.
محفظة المنصة الرقمية وشروط سحب الأرباح (Payouts):
تُقيد في محفظة مقدم الخدمة الرقمية داخل المنصة (Platform Wallet) حصراً أتعابه الصافية عن الحجوزات المؤكدة بعد انتهاء الجلسة وانقضاء مهلة الاعتراضات المعتمدة، أو التعويضات المستحقة له وفق سياسة الإلغاء؛ ولا تشمل هذه المحفظة أرصدة الشحن العام غير المخصصة لمستفيدين قبل تأكيد الحجز.
يحق لمقدم الخدمة طلب سحب وتسييل المبالغ المجمعة في محفظته إلى حسابه البنكي أو محفظته الإلكترونية الخاصة به، بشرط ألا يقل المبلغ المراد سحبه عن الحد الأدنى المعتمد للسحب، وهو (20 ديناراً أردنيّاً)، وذلك وفق بيانات الاستحقاق المثبتة في كشف التصفية المالي (Settlement Advice).
تتم معالجة وتحويل طلبات السحب وفق الدورية المعتمدة للتحويل (أسبوعياً / شهرياً) والمثبتة في كشف التصفية المالي (Settlement Advice)، وذلك خلال (3 إلى 5 أيام عمل) من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.
تُرفق كل عملية تحويل ناجحة بـ "كشف تصفية مالي" (Settlement Advice) يوثق حركة المقاصة وتصفية الأمانات. وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تأخير ناجم عن الإجراءات المصرفية للبنوك الوسيطة أو خطأ في بيانات الحساب المزودة من قِبل مقدم الخدمة.
البند الرابع: الإفصاح والامتثال الضريبي
الامتثال المستقل والمسؤولية الضريبية الذاتية: تتم المعالجة الضريبية وفق التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية وتكييف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. يُعتبر مقدم الخدمة المكلف المباشر والمسؤول حصرياً وأصيلاً عن الإفصاح عن مجمل دخله الصافي المتحصل من نشاطه لـ "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية" وتأدية أي التزامات ضريبية مترتبة عليه شخصياً.
طبيعة أتعاب مقدم الخدمة (الأمانات المارة): تُعامل أتعاب مقدم الخدمة المحصلة من المستفيد كمبالغ أمانات مارة (Pass-Through Amounts) تُقيد بالكامل في محفظته الرقمية دون أي اقتطاع ضريبي من قِبل المنصة.
بيانات التحقق والمسؤولية عن صحة التحويلات (KYC & Transfer Data):
يلتزم مقدم الخدمة بتزويد المنصة برقم حسابه البنكي أو محفظته الإلكترونية المسجلة باسمه المطابق تماماً.
يتحمل مقدم الخدمة وحده المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات والأرقام المزودة للمنصة لأغراض تحويل الأرباح والتصفية المالية، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تأخير أو تحويل خاطئ ينجم عن خطأ في البيانات المدخلة من قِبل مقدم الخدمة.
البند الخامس: سياسة الجدولة، الإلغاء، الحضور، وتوزيع الأثر المالية
مصفوفة الإلغاء وتوزيع الحقوق: يخضع مقدم الخدمة لسياسة الاسترداد والإلغاء المعتمدة في المنصة:
تعويض الإلغاء المتأخر للمستفيد (بين 2 إلى 24 ساعة): في حال إلغاء المستفيد للجلسة خلال هذه الفترة، تحتفظ المنصة بكامل رسوم الوساطة التشغيلية الخاصة بها دون رد، ويستحق مقدم الخدمة تعويضاً ثابتاً بنسبة 35% من أتعابه الأساسية الصافية المحددة للحجز لقاء حجز وقته وتفويت الفرصة، وفق مصفوفة التسوية المالية المعتمدة، ويُقيد هذا التعويض صافياً في محفظته الرقمية.
الإلغاء المباشر من مقدم الخدمة: يجوز لمقدم الخدمة إلغاء الجلسة نهائياً قبل موعدها بساعتين على الأقل، وفي هذه الحالة يُعاد كامل المبلغ المدفوع للمستفيد دون استحقاق المنصة لأي عمولة.
ضوابط حظر استخدام الإلغاء كبديل لإعادة الجدولة: يُحظر تماماً على مقدم الخدمة أو المستفيد استغلال صلاحية الإلغاء المسبق المتاحة قبل ساعتين كبديل لتجاوز مهلة طلب إعادة الجدولة المحددة بـ (6) ساعات على الأقل. وفي حال قيام مقدم الخدمة بإلغاء الجلسة خلال الفترة الواقعة بين (2) ساعة و (6) ساعات دون سبب قاهر مثبت، تُطبق بحقه العقوبات الإدارية والتشغيلية الخاصة بسوء الأداء وإساءة استخدام النظام، مع التزام المنصة برد كامل المبلغ للطالب.
تأخر وغياب مقدم الخدمة الرسمي (Provider No-Show):
تأخر مقدم الخدمة (فترة المعالجة بين 10 إلى 15 دقيقة): إذا تأخر مقدم الخدمة لأكثر من (10) دقائق عن موعد بدء الجلسة، يحق للمستفيد إنهاء الجلسة فوراً واسترداد كامل المبلغ (100%). وفي حال استمرار الجلسة أو انتظار الطالب خلال الفترة بين الدقيقة (11) والدقيقة (15) ثم إنهاؤها، تُطبق نفس قاعدة استرداد كامل المبلغ (100%) للطالب. فإذا تجاوز التأخر (15) دقيقة كاملة دون دخول مقدم الخدمة أو بداء الجلسة، تُعتبر الجلسة رسمياً وبشكل قطعي فائتة بسبب تقصيره (Provider No-Show)، ويُرد كامل المبلغ (100%) للمستفيد مع تطبيق الجزاءات الانضباطية المقررة بحق مقدم الخدمة وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
حجب المدفوعات المؤقت: تحتفظ المنصة بحقها في تجميد تحويل المبالغ المعلقة لمقدم الخدمة من محفظته بالقدر اللازم فقط لحين التسوية في حالات الشكاوى الرسمية قيد التحقيق، أو خرق أي بند من بنود الاتفاقية.
البند السادس: قواعد السلوك، البيئة الافتراضية، وحظر الاستشارات الطبية
السلوك والاحترافية: يلتزم مقدم الخدمة بأعلى معايير النزاهة واللباقة، ويُحظر تقديم أي محتوى تحريضي، تمييزي، أو مخالف للقوانين والنظام العام والآداب العامة في المملكة.
المعايير المظهرية والتقنية: يلتزم تقديم الجلسات من مكان هادئ، مضاء، وبخلفية محايدة مع الالتزام بارتداء ملابس مهنية ملائمة.
حظر تقديم الاستشارات الطبية: يُقر مقدم الخدمة بأن المنصة لا تقدم أي تشخيصات أو استشارات طبية؛ وكافة الموضوعات المتاحة هي لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ويتحمل مقدم الخدمة وحده المسؤولية عن أي شروحات يُقدمها.
البند السابع: حماية الطفل، السلامة، والإفصاح عن التسجيل
التعامل مع القُصّر وحظر التواصل الخارجي: يلتزم مقدم الخدمة بالامتثال التام لمعايير حماية الطفل المقرة أردنياً ودولياً. يُحظر حظراً قاطعاً طلب، مشاركة، أو قبول أي بيانات تواصل شخصية (أرقام أجهزة، بريد، واتساب، حسابات تواصل) مع المستفيدين القُصّر أو أولياء أمورهم خارج البيئة البرمجية للمنصة.
أغراض التسجيل الموحدة: تُسجل الجلسات الافتراضية حصراً لغايات ضبط الجودة، حماية القُصّر، وحسم النزاعات المالية والتشغيلية.
الإفصاح الواضح وحفظ التسجيلات: يُقر مقدم الخدمة بأن الجلسات قد تكون مسجلة. ويظهر إشعار واضح ودائم داخل واجهة الجلسة يفيد بأن الجلسة "مسجلة"، ولا يجوز لمقدم الخدمة تعطيل أو إخفاء هذا الإشعار. تُحفظ التسجيلات في سيرفرات آمنة ومشفرة لمدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الجلسة ثم تُحذف تلقائياً، ما لم تكن هناك شكوى معلقة، أو نزاع مالي، أو إجراء قضائي قائم يتطلب الاحتفاظ بها أو تجميد حذفها مؤقتاً بالقدر اللازم
البند الثامن: حقوق الملكية الفكرية والترخيص التسويقي
ملكية المواد التعليمية: يحتفظ مقدم الخدمة بملكية حقوق المؤلف للمواد والشرائح التي يُعدها ويُحملها بنفسه. وتظل حقوق البرمجيات، العلامات التجارية، والمنصة ملكاً حصرياً للشركة.
ترخيص التسويق: يمنح مقدم الخدمة المنصة ترخيصاً مجانياً وغير حصري لاستخدام اسمه، صورته، سيرته الذاتية، ومقاطعه التعريفية لأغراض العرض والتسويق للمنصة عبر القنوات المختلفة.
حظر التسجيل وإعادة النشر الخارجي: يُحظر على مقدم الخدمة تسجيل الجلسات أو التقاط صور الشاشة أو نشرها وتوزيعها تجارياً خارج المنصة تحت طائلة المساءلة بموجب قانون حماية حق المؤلف وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني.
البند التاسع: عرض وبيع المحتوى الرقمي، الكتب، وفيديوهات البث التعليمي الحصري (Digital Content & Streamable Videos for Providers)
عرض المحتوى الرقمي والمكتبة: يتيح مقدم الخدمة عرض وبيع كتبه، دوسياته، ملخصاته الرقمية، أو فيديوهاته التعليمية عبر "المكتبة الرقمية" المعتمدة في المنصة لتمكين المستفيدين من شرائها والوصول إليها.
البث الحصري بالفيديوهات (Streaming Only): يُقر ويوافق مقدم الخدمة على أن عرض الفيديوهات التعليمية يتم حصراً من خلال نظام البث المباشر المحمي (Streaming) داخل بيئة المنصة، ودون إتاحة خيار التنزيل (Download) للمستفيدين، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو إعادة النشر.
الهيكل المالي والعمولة: يحدد مقدم الخدمة السعر الإجمالي النهائي الذي يرغب في ظهوره للمستفيد للمادة الرقمية أو الفيديو التعليمي، وتقوم المنصة من خلال حاسبة التسعير العكسية بتفكيك هذا السعر إلى أتعاب مقدم الخدمة ورسوم الخدمة والوساطة المستحقة للمنصة وضريبة المبيعات المطبقة قانونًا، ويظهر السعر الإجمالي النهائي للمستفيد قبل إتمام عملية الدفع.
حدالملكية الفكرية للمحتوى الرقمي: يحتفظ مقدم الخدمة بكامل حقوق الملكية الفكرية لمؤلفاته ومحتواه الرقمي المعروض، ويمنح المنصة ترخيصاً تشغيلياً لعرض وتخزين وبيع المحتوى الرقمي وبث الفيديوهات حصراً للمستفيدين وفقاً لهذه الاتفاقية.
البند العاشر: حظر المنافسة غير المشروعة والجزاء التعاقدي المتدرج
حظر التعامل المباشر والالتفاف (Non-Bypassing): يُحظر على مقدم الخدمة استغلال البيئة البرمجية للمنصة للحصول على بيانات المستفيدين بغرض تحويل التعامل المالي أو التنفيذي خارج المنصة (Off-Platform Transactions).
الجزاءات المتدرجة عند الخرق: في حال ثبوت الخرق، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. توجيه إنذار كتابي إلكتروني وتجميد مؤقت للحساب.
ب. إلغاء الحجوزات المتأثرة بالمخالفة وإعادة المبالغ للعملاء.
ج. خصم أو استيفاء قيمة رسوم الخدمة والوساطة التقنية المعادلة للمعاملات التي تمت أو حُوّلت خارج المنصة.
د. إغلاق الحساب نهائياً وحظره عند التكرار.
هـ. تتولى المنصة في حالات المخالفة الجسيمة أو ثبوت الضرر تجميد أو اقتطاع ما في المحفظة من أرصدة كإجراء تحفظي أولي، مع احتفاظ المنصة بحقها الكامل في الرجوع قضائياً وقانونياً على مقدم الخدمة للمطالبة بكامل التعويضات المالية، وجبر الأضرار الفعلية، المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدتها الشركة نتيجة مخالفته، دون أن يُعتبر احتجاز الأرصدة تنازلاً من المنصة عن باقي حقوقها المالية أو القانونية.
البند الحادي عشر: إدارة النزاعات التشغيلية والتحصين القانوني
الوساطة والتسوية الداخلية: يوافق مقدم الخدمة على منح المنصة تفويضاً بتقديم خدمة إدارة وتسوية النزاعات التشغيلية والمالية التي قد تنشأ بينه وبين المستفيد. وتُعتبر قرارات المنصة نافذة تشغيلياً على المحفظة الرقمية.
التحصين والتعويض المالي والضريبي: يلتزم مقدم الخدمة بتحمل كافة التبعات القانونية والمالية والفروقات الضريبية الناتجة عن عدم إفصاحه الشخصي أو تأخره في التصريح عن دخله لدى المراجع الضريبية بصفته المكلف الأصلي، ويتعهد بتعويض المنصة عن أي أضرار أو غرامات قد تلحق بها جراء عدم التزامه الفردي.
البند الثاني عشر: التعديلات، القانون الواجب التطبيق، والإقرار الإلكتروني
تعديل الاتفاقية: تحتفظ المنصة بحقها في تحديث هذه الاتفاقية، على أن يتم إشعار مقدم الخدمة بأي تعديلات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو لوحة التحكم قبل (14) يوماً من تاريخ نفاذها.
القانون المختص والمحاكم: تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتكون محكمة بداية عمان (قصر العدل) هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع يتعذر حله ودياً.
الإقرار بالقبول والسجل الإلكتروني (Audit Log): يُعتبر اختيار مقدم الخدمة خيار "أوافق على الشروط والأحكام" عند إنشاء الحساب إقراراً قاطعاً باطلاعه وموافقته. وتوثق المنصة هذه الموافقة عبر سجل إلكتروني يتضمن: رقم إصدار الاتفاقية (Version)، الختم الزمني (Timestamp)، معرف مقدم الخدمة (Provider ID)، والعنوان الرقمي ومعلومات الجهاز (IP/Device Info)، وتكون هذه الموافقة ملزمة تعاقدياً وفق قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.