سياسة الاسترداد والإلغاء
الجهة المشغلة: شركة ضخامة التكنولوجيا ذ.م.م (Mega Technology)
اسم المنصة: منصة بورد | BOARD Platform
المقدمة
تُنظم هذه السياسة القواعد والآليات المالية والتشغيلية الخاصة بعمليات الإلغاء، إعادة الجدولة، والاسترداد المالي المرتبطة بالحجوزات والجلسات المعقودة عبر منصة بورد | BOARD المملوكة لـ شركة ضخامة التكنولوجيا ذ.م.م (Mega Technology). تُطبق هذه السياسة بتناغم تام مع اتفاقيتي الشروط والأحكام الخاصة بالمستفيدين ومقدمي الخدمات، وتُعد جزءاً أصيلاً ومتمماً لها.
البند الأول: الهيكل التحصيلي والوساطة المالية
الوكالة بالتحصيل: تُقر المنصة وتعمل كـ "وكيل تحصيل تقني بالنيابة" (Collection Agent) عن مقدم الخدمة استناداً لأحكام عقد الوكالة في القانون المدني الأردني (المادتين 833 و846).
طبيعة الأموال المحصلة (Pass-Through Funds): تُعامل المبالغ المحصلة عن بدل أتعاب الجلسات، لأغراض التسوية المالية، كمبالغ أمانات محصلة لحساب مقدم الخدمة كـ "أمانات مارة" (Pass-Through Amounts)، وتخضع معالجتها للتكييف التشريعي والواقع التشغيلي النافذ.
البند الثاني: مصفوفة الإلغاء والاسترداد من طرف المستفيد (Student Cancellation Matrix)
تخضع طلبات الإلغاء المقدمة من المستفيد (الطالب / ولي الأمر) للمصفوفة الزمنية والمالية التالية قبل موعد الجلسة المحدد:
الإلغاء قبل أكثر من (24) ساعة من موعد الجلسة:
يحق للمستفيد استرداد كامل المبلغ المدفوع بنسبة (100%) إلى محفظة الطالب الرقمية أو وسيلة الدفع الأصلية دون خصم أي رسوم.
الإلغاء بين (2) ساعة و (24) ساعة قبل موعد الجلسة (الإلغاء المتأخر):
تحتفظ المنصة بكامل رسوم الوساطة والتشغيل الخاصة بها دون رد.
يُحتسب بدل إلغاء متأخر 35% من أتعاب مقدم الخدمة الأساسية الصافية المحددة للحجزكتعويض خالص لصالح مقدم الخدمة لقاء حجز وقته وتفويت فرصة حجز الجلسة لمستخدم آخر، وتُقيد صافية في محفظته الرقمية دون اقتطاع عمولة منصة منها.
يُعاد الرصيد المتبقي البالغ (65% من أتعاب مقدم الخدمة) لصالح المستفيد بصدور مستند "إشعار دائن للطالب" (Student Credit Note).
الإلغاء قبل أقل من (2) ساعة من موعد الجلسة:
لا يحق للمستفيد المطالبة بالاسترداد، وتُعامل الجلسة لأغراض التسوية المالية كحجز مستحق كاملاً لمقدم الخدمة، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة.
تعريف القوة القاهرة وآلية إثباتها: يُقصد بالقوة القاهرة الأحداث الاستثنائية الخارجة عن السيطرة المعقولة والتي يتعذر توقعها أو دفع آثارها. ويجوز للمنصة طلب الأدلة أو المستندات المعقولة التي تثبت الحالة، ولها تقييم الحالة واتخاذ القرار التشغيلي المناسب بشأن الاسترداد أو إعادة الجدولة.
البند الثالث: ضوابط إعادة الجدولة (Rescheduling Rules)
من طرف المستفيد: يُمكن للمستفيد طلب إعادة جدولة الجلسة مجاناً قبل (6) ساعات على الأقل من موعدها الأصلي، شريطة موافقة مقدم الخدمة واختيار موعد بديل متاح.
من طرف مقدم الخدمة: يجوز لمقدم الخدمة طلب إعادة جدولة الجلسة قبل (6) ساعات على الأقل من موعدها، وتتم إعادة الجدولة وتعديل الموعد بعد موافقة المستفيد.
ضوابط حظر استخدام الإلغاء كبديل لإعادة الجدولة: يُحظر تماماً على مقدم الخدمة أو المستفيد استغلال صلاحية الإلغاء المسبق المتاحة قبل ساعتين كبديل لتجاوز مهلة طلب إعادة الجدولة المحددة بـ (6) ساعات على الأقل. وفي حال قيام مقدم الخدمة بإلغاء الجلسة خلال الفترة الواقعة بين (2) ساعة و (6) ساعات دون سبب قاهر مثبت، تُطبق بحقه العقوبات الإدارية والتشغيلية الخاصة بسوء الأداء وإساءة استخدام النظام، مع التزام المنصة برد كامل المبلغ للطالب.
البند الرابع: إلغاء الجلسة من طرف مقدم الخدمة أو غيابه (Provider Cancellation & No-Show)
الإلغاء المسبق من مقدم الخدمة: يجوز لمقدم الخدمة إلغاء الجلسة نهائياً قبل موعدها بساعتين على الأقل، وفي هذه الحالة يُعاد كامل المبلغ المدفوع للمستفيد دون استحقاق المنصة لأي عمولة.
تأخر مقدم الخدمة (مهلة 10 دقائق): إذا تأخر مقدم الخدمة لأكثر من (10) دقائق عن موعد بدء الجلسة، يحق للمستفيد إنهاء الجلسة وعدم تمديد مدتها مع طلب استرداد كامل المبلغ (100%).
تصنيف غياب مقدم الخدمة الرسمي (Provider No-Show - مهلة 15 دقيقة): إذا تجاوز تأخر مقدم الخدمة (15) دقيقة أو غاب كلياً عن الجلسة، تُعتبر الجلسة رسمياً فائتة بسبب تقصيره (Provider No-Show)، ويُرد كامل المبلغ (100%) للمستفيد دون استحقاق المنصة لأي عمولة، مع تطبيق الإجراءات الانضباطية بحق مقدم الخدمة.
تأخر مقدم الخدمة (فترة المعالجة بين 10 إلى 15 دقيقة): إذا تأخر مقدم الخدمة لأكثر من (10) دقائق عن موعد بدء الجلسة، يحق للمستفيد إنهاء الجلسة فوراً واسترداد كامل المبلغ (100%). وفي حال استمرار الجلسة أو انتظار الطالب خلال الفترة بين الدقيقة (11) والدقيقة (15) ثم إنهاؤها، تُطبق نفس قاعدة استرداد كامل المبلغ (100%) للطالب. فإذا تجاوز التأخر (15) دقيقة كاملة دون دخول مقدم الخدمة أو بدء الجلسة، تُعتبر الجلسة رسمياً وبشكل قطعي فائتة بسبب تقصيره (Provider No-Show)، ويُرد كامل المبلغ (100%) للمستفيد مع تطبيق الجزاءات الانضباطية المقررة بحق مقدم الخدمة وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
التحقق التقني وجاهزية الطالب: يُشترط لحق الاسترداد أن يكون المستفيد (الطالب) قد انضم إلى بيئة الجلسة الافتراضية في موعدها المحدد وجاهزاً لتلقي الخدمة، وأن يتم إثبات تأخر مقدم الخدمة من خلال سجلات التدقيق التقنية (Audit Logs) لخوادم المنصة.
البند الخامس: الحجوزات القصيرة (Short-Notice Bookings)
تُعامل الحجوزات التي يتم إجراؤها قبل موعد الجلسة بفترة تقل عن ساعتين كـ حجوزات فورية نهائية غير قابلة للإلغاء أو الاسترداد بمجرد تأكيدها ودفعها، وتستثنى من ذلك حصراً حالات غياب مقدم الخدمة الفعلي (Provider No-Show) أو القوة القاهرة المثبتة.
البند السادس: سياسة استرداد مبيعات المحتوى الرقمي ومكتبة الفيديوهات (Digital Content & Video Access Refund Policy)
طبيعة المعاملة الرقمية: تسري قواعد هذه السياسة على عمليات شراء الكتب، الدوسيات، الملخصات الرقمية، أو صلاحيات الوصول ومشاهدة الفيديوهات التعليمية (Streaming) من المكتبة الرقمية للمنصة.
عدم قابلية الاسترداد (نهائية المبيعات الرقمية): تُعد جميع عمليات شراء المواد الرقمية والفيديوهات التعليمية عبر المكتبة الرقمية نهائية وغير قابلة للاسترداد أو التراجع عنها بمجرد إتمام عملية الدفع وفتح صلاحية الوصول (Access) أو الاستعراض للمستفيد، نظراً لطبيعة المحتوى الرقمي غير القابل للرد.
الاستثناءات والنزاعات التقنية: لا يتم استرجاع ثمن المحتوى الرقمي أو الفيديو إلا في حال ثبت تقنياً عبر سجلات التدقيق (Audit Logs) وجود عطل تقني جسيم من جهة المنصة حال دون إتاحة الوصول للخدمة الرقمية المشغلة، ويتم البت في الحالة بموجب قرارات التسوية الداخلية للصلح وإدارة النزاعات في المنصة.
الهيكل المالي للمحتوى الرقمي: يحدد مقدم الخدمة السعر الإجمالي النهائي الذي يرغب في ظهوره للمستفيد للمادة الرقمية أو الفيديو التعليمي، وتقوم المنصة من خلال حاسبة التسعير العكسية بتفكيك هذا السعر إلى أتعاب مقدم الخدمة ورسوم الخدمة والوساطة وضريبة المبيعات المطبقة قانونًا.
البند السابع: ضوابط محفظة الطالب الرقمية وسحب الأرصدة
تخصيص المحفظة: تُخصص المحفظة الرقمية لحفظ المبالغ المستردة أو المضافة لإتمام حجوزات جديدة.
نطاق الاسترداد والفصل بين أنواع الأرصدة: تسري أحكام الإلغاء والاسترداد الواردة في هذه السياسة على المبالغ المرتبطة بالحجوزات المباشرة المعلقة (Initial Bookings)، وتُعالج وفق مصفوفة التسوية المالية المعتمدة وتوزعات الأثر المالي، بما في ذلك الاحتفاظ برسوم الوساطة والضريبة أو تطبيق نسبة تعويض الإلغاء المتأخر البالغة (35%) لمقدم الخدمة بحسب الحالة. أما الأرصدة الناتجة عن الشحن العام للمحفظة (Top-Up)، فتظل قابلة للسحب أو الاسترداد وفق قواعد التسييل العامة للمحفظة والإجراءات والرسوم المعتمدة.
طلب استرداد الأرصدة: يحق للمستفيد طلب تحويل وإعادة الرصيد المسترد المتاح غير المستعمل إلى وسيلة الدفع الأصلية (Original Payment Method) أو حسابه البنكي وفقاً للحدود والإجراءات المصرفية المعتمدة. مع تطبيق رسوم تحويل وتسييل الرصيد المعتمدة والتي تُقتطع من المبلغ الإجمالي المسحوب. وتُطبق ذات الأحكام والرسوم المالية الخاصة بتكاليف التحويل على مقدمي الخدمات عند طلبهم سحب وتسييل أرباحهم وأماناتهم المصرفية.
حظر التحويلات الشخصية: يُحظر استخدام المحفظة الرقمية كوسيلة لتحويل الأموال بين المستخدمين أو كحساب مالي مستقل.
المسؤولية عن دقة بيانات التحويل والمقاصة (Transfer Data Responsibility): يتكفل كافة مستخدمي المنصة (سواء كانوا مستفيدين عند طلب سحب رصيد المحفظة، أو مقدمي خدمات عند تسييل وتسوية الأرباح) بتزويد المنصة برقم الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية المسجلة باسمهم والمطابقة تماماً. ويتحمل المستخدم وحده المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن صحة وسلامة البيانات والأرقام المزودة، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تأخير، أو فشل في التحويل، أو تحويل خاطئ ينجم عن خطأ في البيانات المدخلة من قبله.
البند الثامن: إدارة النزاعات المالية وقرارات التسوية الداخلية
تفويض التسوية: تُفوض أطراف المنصة (المستفيدين ومقدمي الخدمات) إدارة المنصة بتقديم خدمة الوساطة والتسوية الداخلية للنزاعات التشغيلية والمالية المتعلقة بالاسترداد والإلغاء وتطبيق الشروط.
القرارات التشغيلية، التحفظ الأولي، واختصاص القضاء: تُصدر المنصة قراراتها التشغيلية والمالية بشأن النزاع استناداً إلى المعايير والبيانات المتاحة، وتكون هذه القرارات نهائية من الناحية التشغيلية ونافذة بشكل مباشر على المحفظة الرقمية والأرصدة كإجراء تحفظي أولي لإنهاء النزاع. مع احتفاظ المنصة بحقها الكامل في الرجوع قضائياً وقانونياً على المستخدم للمطالبة بكامل التعويضات المالية، وجبر الأضرار الفعلية والمباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الشركة نتيجة مخالفته، دون أن يُعتبر اتخاذ الإجراءات على المحفظة تنازلاً من المنصة عن باقي حقوقها القانونية، وذلك دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى المحكمة المختصة قانوناً في المملكة الأردنية الهاشمية (محكمة بداية عمان - قصر العدل).